عمل جراحي زنان با يا بي توافق همسران؟
شايد تابحال به گوشش نخورده بود اما حالا که خود برتخت بيمارستان قرار گرفته و به توصيه پزشکان نياز به جراحي داشت مي بايست قبل ازرفتن به اتاق عمل مجوز کتبي همسرش را داشته باشد ؟ اقدامي که شايد تکرارآن مانع از طرح سوال ازچرايي آن شده است.
سؤالات موجود پيرامون حقوق زنان همواره به دلايل مختلف مانند وجود برخي خلأها يا ضعف هاي قانوني،انگيزه اي را براي طرح اين سوالات در نزد کارشناسان حقوقي و اجتماعي فراهم کرده است.
برخي از کارشناسان حقوقي و اجتماعي آشنا به حقوق زنان دراين زمينه سعي کردند تا با پاسخ گويي مناسب به برخي از اين سوالات مباحث قانوني را از يک ناهنجار مطرح دراينگونه موارد جدا کنند.
فاطمه بداغي مستشار قضايي حوزه رياست قوه قضاييه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در پاسخ به اين سؤال که چرا زن براي عمل جراحي خود نيازمند امضاي همسرش مي‌باشد؟ گفت:با توجه به شواهد موجود بايد اذعان نمود که چنين قانوني وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است. در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامي اين‌گونه بيان مي‌شود که: «هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».
وي افزود:به اين ترتيب اين ماده قانوني تصريح دارد به اينکه درعمل جراحي، رضايت شخص يا اوليا يا سرپرست بيمار گرفته مي‌شود. اشخاص اعم از زن و مرد از ديدگاه قانون، پس از رسيدن به سن بلوغ رشيد محسوب شده مگر آنکه عدم رشد يا جنون آنان اثبات شود و زنان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فقط افراد محجور (غير رشيد، مجنون) تحت سرپرستي و قيموميت مي‌باشند.
وي اضافه کرد: لذا فرمي که در اکثر بيمارستان‌ها جهت امضا وجود دارد، فرم همراه مي‌باشد و هر کسي به عنوان همراه مي‌تواند اين فرم را امضا نمايد. ضمن آنکه زن مي‌تواند مطابق قانون، صرفاً خودش به عنوان صاحب نفس، برگه را امضا نمايد.
بداقي خاطر نشان کرد: البته همان گونه که در قانون مشاهده مي‌شود، اين امر شامل موارد فوري که حال بيمار وخيم مي‌باشد، نبوده و در چنين مواردي حتي بدون اجازه از خود بيمار يا همراه وي، بيمارستان موظف است اقدامات ضروري را به انجام رساند و مطابق بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354، جرم محسوب شده و داراي محکوميت است.
وي در پاسخ به اين سوال که دليل اينکه چرا بيمارستان‌ها از بيمار و يا همراه وي امضا مي‌گيرند،گفت: در اين باره مي‌توان به ماده 60 قانون مجازات اسلامي استناد نمود که: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، ضامن نمي‌باشد».
وي ادامه داد: به اين ترتيب پزشکان براي اينکه اگر در حين عمل جراحي، سهواً خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو براي بيمار پيش آمده ضامن نباشند، سعي مي‌کنند از خود بيمار يا همراه او امضايي مبني بر برائت خود از خسارات احتمالي، بگيرند و به اين وسيله با آرامش خاطر به درمان بپردازند. در حقيقت هدف اصلي اين ماده، ايجاد امنيت شغلي براي پزشک است.
اين مستشار قضايي همچنين در پاسخ سؤال ديگري مبني براينکه چرا در ايران اغلب زنان هنگام طلاق مهريه مي‌گيرند، و اصلا قول معروفي نيز خلاف آن جاري است که مهريه را چه کسي داده و چه کسي گرفته است؟گفت: متأسفانه اين امر ناشي از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور مي‌شود تا زماني که زن طلاق نگرفته است، مهريه به او تعلق نمي گيرد. در صورتي که بر اساس شرع و قوانين کشور، مهريه، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌گردد.
وي درعين حال تاکيد کرد:البته ميزان مهريه بايد در حد معقول و مطابق وسع همسر تعيين شود. افزايش بي رويه ميزان مهريه در نهايت به نفع زنان نيست باشد، چرا که اين امر منجر به افزايش هزينه ازدواج (ولو به صورت رواني) گرديده و ميزان ازدواج را کاهش مي‌دهد. کاهش ازدواج هم براي زنان و مردان جامعه مضر بوده و سلامت خانواده ها را از ميان مي‌برد.
اين مستشار قضايي قوه قضاييه اضافه کرد:علاوه بر مهريه، زن در زندگي مشترک، از حقوق مالي ديگري نيز بهره مند مي‌باشد. بر اساس شروط ضمن عقد نکاح که در عقد نامه ها آمده و از ابداعات حکومت اسلامي محسوب مي‌شود، دارايي و مال کسب شده در طول زندگي مشترک ميان زوجين تقسيم مي‌شود.(شرط تنصيف دارايي)
وي خاطر نشان کرد:در حالي که حتي کشورهايي که مدعي حقوق زنان مي‌باشند، در مورد عقد نکاح يک نوع نظام مالي را انتخاب مي‌کنند(در نظام هاي غير مالي، زن و مرد را يکسان در نظر مي‌گيرند). لذا در مسائل مالي يکي از دو نظام تنصيف و استقلال را اتخاذ مي‌نمايند.
وي گفت:بر اساس نظام استقلال، حقوق هر يک از زوجين متعلق به خودشان است و بر طبق نظام تنصيف، حقوق زن و مرد در طول زندگي مشترک ميان ايشان نصف مي‌شود و اگر زني کارکرده باشد و مرد در خانه مانده باشد، نصف دارايي زن به مرد تعلق مي‌گيرد. در حالي که در قوانين ما اين گونه است که حتي اگر زن شاغل باشد، حقوقش متعلق به خودش مي‌باشد و تنصيف اموال، تنها در مورد دارايي مرد اعمال مي شود.
وي اضافه کرد:نکته قابل توجه آنکه؛ قانون جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام (الحاق يک تبصره به ماده 336 قانون مدني)، شوهر را در ايران موظف مي‌کند تا در صورت تقاضاي زن، به وي در قبال انجام کارهاي خانه حق الزحمه بپردازد.(دريافت اجرت براي عمل، مگر اينکه زن قصد تبرع داشته باشد).
بداقي افزود:طبق اين اصلاحيه ولو اينکه شوهر در قيد حيات باشد و طلاق مطرح نباشد يا اينکه شوهر فوت شده باشد اين حق الزحمه قابل مطالبه است.
بخش ديگري از سوالات حقوقي و اجتماعي در حوزه زنان بزودي در صفحه «زنان - جوانان» و «قضايي» گروه اجتماعي ايرنا منتشر خواهد شد.
منبع :« ایرنا - گزارش خبرنگار حوزه زنان گروه اجتماعي